الراعي: لا تدقيق جنائي قبل تأليف حكومة

رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة، مشيرًا إلى أنّه لن يكون هناك تدقيق جنائي قبل تأليف حكومة.

وقال الراعي في عظة الأحد “حريّ بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العقدة الأم وهي أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع الإقليمي/الدولي”.

وأضاف: لا نريد العودة إلى أزمنة لبنان الرهينة والوطن البديل، في ما نحن على مسافة يومين من الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع الحرب على لبنان في 13 نيسان 1975. كان يوما مشؤوما وكانت المقاومة اللبنانية.

ورأى الراعي أنّ المسؤولين المعنيين دستوريًا بتشكيل الحكومة للجميع، بيّنوا للجميع داخليًا وخارجيًا أنّهم لا يريدون تشكيل حكومة لغايات خاصة في نفوسهم وبكل واحد منهم. فالتقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل، وتركيع الشعب من دون سبب، بتجويعه وإذلاله وإفقاره وانتزاع الأمل من قلبه.

وأضاف: ألفوا حكومة للشعب من دون لف ودوران .ألفوا حكومة واخجلوا من المجتمعين العربي والدولي ومن الزوار العرب والأجانب. ألفوا حكومة وأريحوا ضمائركم.

وختم الراعي بالقول إنّ “ما نخشاه هو أن يكون القصد من تعطيل تشكيل الحكومة هو الحؤول دون أن تأتي المساعدات لإنقاذ الشعب من الانهيار المالي. فالبعض يريد أن يزداد الوضع سوءا لكي يفتقر الشعب أكثر ويجوع، فييأس أو يهاجر أو يخضع أو يقبل بأية تسوية، وتتم السيطرة عليه وعلى الدولة. أوقفوا إذلال الناس، أوقفوا المس بأموال المودعين من خلال السحب من الاحتياط. أوقفوا الهدر تحت ستار الدعم”، مشيرًا إلى أنّ فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان تشق أيضا طريقها في المحافل الدولية.